تشير البيانات الرسمية إلى أن الإمارات تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع طبقات الأمن السيبراني، من خلال سياسات وتشريعات جديدة تهدف إلى حماية الأنظمة الحساسة من الهجمات المتطورة.

وفقًا لـ السياسة الوطنية للأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي الصادرة عن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، تركز الدولة على:

حوكمة قوية لضمان تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل آمن.

تعزيز أمن البنية التحتية والتطبيقات عبر إدارة الثغرات وتحديث الأنظمة بشكل مستمر.

حماية خوارزميات الذكاء الاصطناعي من التلاعب أو سرقة البيانات.

ضمان السلامة التشغيلية عبر اختبارات مكثفة ونماذج مقاومة للهجمات.

وفي منتدى الأمن السيبراني العالمي بدبي، أكد محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي أصبح “النفط الجديد” في مجال الأمن الرقمي، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على خمسة محاور رئيسية لتعزيز المرونة الرقمية: الشراكات، الحوكمة، الحماية، الابتكار، وبناء التكنولوجيا.

كما أظهر تقرير State of UAE Cybersecurity 2025 أن المهاجمين باتوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات متقدمة مثل:

هجمات تصيّد توليدية

انتحال صوتي عبر الذكاء الاصطناعي

برمجيات خبيثة ذاتية التطور

هجمات تخمين كلمات المرور باستخدام نماذج تعلم آلي

هذه التطورات دفعت الإمارات إلى زيادة ميزانيات الأمن السيبراني وتطوير غرف عمليات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الهجمات في الوقت الفعلي.